عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اجتماعاً تشاورياً مع عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، ركزت حول دراسة مشروع قانون العدالة الانتقالية، وبحث الآليات القانونية الكفيلة بدعم مسارات كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، تلبيةً لتطلعات السوريين في إرساء عدالة شاملة وسيادة القانون.
يندرج هذا اللقاء ضمن خطة الهيئة لتعزيز التنسيق مع السلطة التشريعية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير بيئة قانونية ناظمة ومستدامة، تضمن حقوق الضحايا وتستجيب بفاعلية لاحتياجات المجتمع.
في ختام اللقاء، جددت الهيئة تأكيدها على أن إنجاح مسار العدالة الانتقالية يستند إلى شراكة وطنية حقيقية وتكاملية تجمع بين الهيئة، والسلطة التشريعية، ومؤسسات الدولة، إلى جانب ذوي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، بوصفهم ركائز أساسية لبناء مسار وطني يرسخ قيم الإنصاف، ويعزز السلم الأهلي، ويمنع تكرار الانتهاكات.
