الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

تتولى جمع الشهادات والوثائق والأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة، وتحليلها وتوثيقها وفق معايير مهنية، بهدف كشف الحقيقة، وفهم ما جرى، والمساهمة في بناء سجل وطني موثوق حول الانتهاكات.

تعمل على دراسة الأسباب والعوامل التي أسهمت في وقوع الانتهاكات، وتقديم توصيات للإصلاح القانوني والمؤسسي، بما يعزز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويحول دون تكرار الانتهاكات مستقبلاً.

تعمل على دراسة وتحليل الأدلة والملفات، وإعدادها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، بما يدعم مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، ويعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب في إطار سيادة القانون.

تسهم في دعم الحوار المجتمعي، وبناء الثقة، وتعزيز التماسك المجتمعي، من خلال مبادرات وآليات تستند إلى الحقيقة والعدالة واحترام حقوق الضحايا، بما يساعد على تجاوز آثار الماضي وبناء مستقبل مشترك.

تعمل على تطوير السياسات والبرامج الوطنية الرامية إلى إنصاف الضحايا، بما يشمل التعويض، وإعادة التأهيل، واستعادة الحقوق، والإدماج، وفق معايير عادلة تراعي احتياجات الضحايا وتنوع أشكال الضرر.

تعنى بحفظ الذاكرة الوطنية من خلال توثيق الشهادات، وصون الأرشيف، ودعم المبادرات التي تخلد ذكرى الضحايا، بما يحفظ الحقيقة، ويصون الذاكرة الجماعية، ويعزز التعلم من الماضي.