الاستراتيجية والسياسات
نبذة عن الاستراتيجية
لماذا استراتيجية وطنية للعدالة الانتقالية؟
تستند الاستراتيجية الوطنية للعدالة الانتقالية إلى ضرورةٍ بنيوية لمعالجة إرث الانتهاكات الجسيمة، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وصون كرامة الضحايا، بما يضمن الاستقرار المجتمعي، ويمنع تكرار الانتهاكات، ويرسّخ سيادة القانون.
التفويض القانوني والدستوري
ولايةٌ محدّدة، وعملٌ مؤسّسي
تنطلق الهيئة في هذا المسار الوطني الحسّاس من تفويضٍ قانوني ودستوري يحدّد نطاق صلاحياتها وأجهزتها واختصاصها، ككيانٍ وطني ذي طبيعة خاصة، بما يضمن عملها المؤسّسي داخلياً وخارجياً.
إطار التنفيذ
الأبعــــاد الثلاثـــة
حدّدت الهيئة ثماني قضايا كبرى وحوّلتها إلى مبادراتٍ قابلة للتنفيذ المباشر عبر ثلاثة أبعادٍ رئيسية.
البعد الخارجي
بناء الثقة المؤسسية، وتوفير نظام حماية متكامل للشهود، وترسيخ الفهم الشامل لأبعاد العدالة الانتقالية.
البعد الداخلي
رفع كفاءة التنظيم الإداري، وتوحيد منظومة البيانات عبر إنشاء قاعدة بيانات وطنية منظّمة ومؤمّنة رقمياً.
البعد المشترك
صياغة سياسة وطنية عادلة لجبر الضرر، وحسم إلزامية إجراءات منع التكرار.
السياسات
سياسات الهيئة
مجموعة من السياسات الناظمة التي تضمن عمل الهيئة وفق أعلى معايير النزاهة وحماية الأفراد ومركزية الضحايا.
سياسة إدارة الشكاوى والتظلمات والحالات الحساسة وفق مستويات التصعيد
تنظّم استقبال الشكاوى والتظلمات ومعالجتها وفق مستويات تصعيدٍ واضحة، مع معاملةٍ خاصة للحالات الحساسة وضمان السرية والإنصاف.
سياسة مشاركة الضحايا وروابطهم في سياسات وخطط وبرامج الهيئة
تكرّس مبدأ مركزية الضحايا عبر إشراكهم وذويهم وروابطهم في صياغة سياسات الهيئة وخططها وبرامجها.