أُحدثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية استجابةً للحاجة إلى معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا، من خلال مسار وطني يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ودعم المساءلة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة الوطنية، وتعزيز الإصلاح المؤسسي وضمان عدم التكرار.

وقد شهدت سوريا، خلال عقود، انتهاكات واسعة النطاق شملت القتل خارج القانون، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والتهجير القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تستوجب معالجة وطنية شاملة.