العدالة الانتقالية... طريق سوريا نحو الحقيقة والعدالة

 تتولى الهيئة قيادة المسار الوطني للعدالة الانتقالية، من خلال تنسيق الجهود بين المؤسسات الوطنية، وتنظيم العلاقة بين المسارات القضائية وغير القضائية، وتطوير السياسات، وإشراك الضحايا وأصحاب المصلحة، بما يضمن تنفيذ مسار وطني متكامل يستند إلى القانون، ويحظى بثقة المجتمع.

ولا تحل الهيئة محل القضاء أو المؤسسات التنفيذية، بل تعمل ضمن ولايتها القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يعزز تكامل الأدوار ويحقق أهداف العدالة الانتقالية.

ينطلق عمل الهيئة من مبدأ أن الضحايا وذويهم هم أصحاب الحق والشركاء الرئيسيون في مسار العدالة الانتقالية، وليسوا مجرد متلقين ومتلقيات لنتائجه.

تعمل الهيئة على إشراكهم في مختلف مراحل العمل، من خلال المشاورات، وجلسات الاستماع، وتطوير السياسات والبرامج، بما يضمن أن تنطلق أولويات العدالة الانتقالية من احتياجاتهم وحقوقهم وتجاربهم.

يشكل هذا النهج أحد المبادئ الأساسية التي تستند إليها الهيئة في تصميم وتنفيذ جميع مساراتها.