تصريح صحفي
المحامي رديف مصطفى
عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
مدير إدارة المساءلة والمحاسبة
شهدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية اليوم جلسة جديدة لمحاكمة المتهم عاطف نجيب ورفقاه الفارين من العدالة، والتي اكتسبت أهمية خاصة مع تقديم مطالعة النيابة العامة، التي جاءت شاملة ومؤسسة على الوقائع والأدلة الثابتة في ملف الدعوى، وعكست بصورة قانونية حق الضحايا والمجتمع في المساءلة وتحقيق العدالة.
وخلال الجلسة، كرر وكيل النيابة العامة طلباته بتجريم المتهمين استناداً إلى الأدلة المقدمة أمام المحكمة، في مرحلة تُعد من أبرز مراحل المحاكمة، إذ تمثل العرض القانوني النهائي لوقائع الدعوى وأسانيدها قبل انتقالها إلى مرحلة الفصل القضائي.
وتؤكد إدارة المساءلة والمحاسبة أن الدعوى أصبحت في مراحلها الختامية بعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأطراف وتقديم المرافعات، الأمر الذي يجعلها مهيأة للفصل فيها وفق ما تقرره المحكمة، وبما ينسجم مع الضمانات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة.
ومع اقتراب الجلسة المحددة في 11 آب 2026، تتجه الأنظار إلى القرار القضائي المرتقب في واحدة من أبرز قضايا العدالة الانتقالية، وهي محطة تؤكد أن المساءلة عن الجرائم الجسيمة تمضي وفق مسار قضائي راسخ، وأن العدالة تُبنى بالأدلة وأحكام القضاء، لا بالإفلات من العقاب.
وتواصل إدارة المساءلة والمحاسبة دعمها للمسار القضائي من خلال متابعة ملفات الجرائم الجسيمة، وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم، بما يسهم في إنصاف الضحايا، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
تصريح للمحامي رديف مصطفى عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة حول تطورات محاكمة المتهم عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية
