تصريح
المحامي رديف مصطفى
عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
مدير إدارة المساءلة والمحاسبة
شهدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية اليوم الأربعاء 29 تموز، جلسة جديدة لمحاكمة المتهم وسيم الأسد، تميزت باستكمال إجراءات الإثبات وسماع الشهود، إلى جانب اتخاذ المحكمة قراراً بإحالة أحد المدعين إلى الطبابة الشرعية لبيان طبيعة الإصابات والأضرار الناتجة عن واقعة إطلاق النار المنسوبة إلى المتهم، في خطوة تؤكد حرص القضاء على استكمال عناصر الإثبات وفق الأصول القانونية.
كما استمعت المحكمة إلى إفادة أحد الشهود بشأن وقائع تتعلق بجرائم التهديد والقتل، والتهديد بالاغتصاب، والسلب بالعنف، والاستيلاء على الممتلكات، وهي وقائع تُضم إلى مجمل الأدلة التي تخضع لتقدير المحكمة ضمن إطار المحاكمة العادلة.
وتؤكد إدارة المساءلة والمحاسبة أن هذه المحاكمات تمثل تطبيقاً عملياً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن بناء ملفات القضايا على الأدلة والشهادات والتقارير الفنية يعزز ثقة الضحايا والرأي العام بأن العدالة تسير وفق القانون، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
إن دور إدارة المساءلة والمحاسبة يتمثل في دعم المسار القضائي بالملفات والأدلة القانونية، بما يضمن ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة التي ينتظرها السوريون.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 5 آب 2026، بانتظار ورود تقرير الطبابة الشرعية واستكمال إجراءات الدعوى وفق الأصول القانونية.