عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بالتعاون مع مديرية الشؤون السياسية في مدينة حمص، ندوة حوارية بعنوان "مسار العدالة الانتقالية في سوريا بين التطورات الحالية والمتطلبات التشريعية"، وذلك على مدرج الشؤون السياسية في المحافظة.
أدار الحوار كل من الدكتور أحمد سيفو، مدير إدارة كشف الحقيقة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، والأستاذ أحمد إسماعيل، عضو مجلس الشعب.
تناولت الندوة التطورات الراهنة في ملف العدالة الانتقالية، ومتطلبات إصلاح المنظومة القانونية السورية، فضلاً عن تقديم رؤية مستقبلية من منظور التنمية السياسية والمحلية. كذلك تطرقت النقاشات إلى مسارات العدالة الانتقالية، وآليات عمل الهيئة الوطنية واستراتيجيتها والهيكلية المعتمدة لإداراتها الست.
في هذا الصدد، أشار الدكتور أحمد سيفو إلى طبيعة المسار الإجرائي الذي تعتمده الهيئة بقوله:
"لا نريد للعدالة أن تمضي بشكل سريع ولا أن تكون بطيئة جداً، بل نسعى لمراعاة الظروف لبناء عدالة حقيقية هدفها الرئيسي ومركزيتها الضحايا، لمعالجة هذا الإرث الكبير ومحاسبة المسؤولين. أؤكد أن المحور الأساسي الأول هو الضحايا، تليها كشف الحقيقة، ثم قضية كشف مصير المفقودين".
تأتي هذه التصريحات لتؤكد التزام الهيئة بمنهجية التعامل مع القضايا الشائكة، حيث يتصدر ملف المختفين قسراً وإنصاف الضحايا قائمة الأهداف الاستراتيجية المطروحة في المرحلة الحالية.
ندوة حوارية في حمص حول مسار العدالة الانتقالية ومتطلبات الإصلاح التشريعي
