الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تفتتح أولى مراكز التعافي في حمص

الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تفتتح أولى مراكز التعافي في حمص

الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تفتتح أولى مراكز التعافي في حمص
حمص — افتتحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، برئاسة السيد عبد الباسط عبد اللطيف، أول مركز للتعافي في سوريا بمدينة حمص، وذلك يوم الخميس 29 تشرين الأول، بدعم من الصندوق العالمي للناجين والناجيات (GSF)، وبحضور محافظ حمص السيد مرهف النعسان وقائد الأمن العميد باسم شعبان في المحافظة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الداعمة والمعنية.

تضمن الافتتاح جولة ميدانية في المركز اطلع خلالها الحضور على مرافقه وآلية عمله، إلى جانب عرض تقديمي تناول فكرة مراكز التعافي وأهدافها وآليات تطوير خدماتها.

وتؤكد إدارة جبر الضرر في الهيئة أن مفهوم التعافي في هذا السياق لا ينفصل عن معنى التعافي المجتمعي للانتقال من مرحلة السلم إلى مرحلة الحرب وهو الهدف الجوهري للعدالة الانتقالية، وبالتالي التعافي هو انتهاء الضرر وجبره والإنصاف واسترداد الحقوق للانتقال للمواطنة الفاعلة. كما تشير إدارة جبر الضرر لاستهدافها جميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة في سوريا، والتي تم تعريفها ضمن مسودة قانون العدالة الانتقالية، ووقعت ضمن الولاية الزمانية لعمل الهيئة منذ عام 1970 وحتى 8/12/2024.

إذ يمثل افتتاح مركز حمص خطوة عملية ضمن مسار أوسع تعمل الهيئة على تطويره حسب ما أكده السيد أحمد حزرومة مدير دائرة جبر الضرر في الهيئة، حيث يقوم على تحويل احتياجات الضحايا وأصحاب الحقوق إلى أولويات عملية، وبناء شراكات تتيح تقديم استجابة أكثر تنظيماً واستدامة، بما يعزز حضور الضحايا في مسارات العدالة الانتقالية ويجعل احتياجاتهم جزءاً أساسياً من تصميم الحلول.

أما عن الخدمات والبرامج، تقدم المراكز حالياً خدمات مباشرة تشمل الدعم القانوني والدعم النفسي الاجتماعي والأنشطة المجتمعية، بالإضافة للخدمات غير المباشرة المتعلقة بالإحالة لجهات محلية أو جمعيات ومنظمات تقدم خدمات أخرى بشكل آمن، فضلاً عن وجود برامج في قطاعات مختلفة كالتعليم والصحة وحقوق الملكية والأراضي والسكن والتي تستجيب للاحتياجات المحلية للضحايا.

كما تشمل هذه الخدمات أشكالاً مختلفة لجبر الضرر، منها الفردي المحدد ضمن خطة الاستجابة لاحتياجات كل ضحية، والجماعي كالقوانين والتشريعات التي تشمل شريحة واسعة من الضحايا، والمادي كتعويضات نقدية، والمعنوي كتخليد الذكرى وحفظ الذاكرة الوطنية، إضافة إلى جبر الضرر عن طريق توجيه المشاريع والبرامج من الجهات الشريكة والفاعلة نحو المجتمعات الأكثر تضرراً واحتياجاً.

وللتعامل مع الحالات الأكثر حساسية وتعقيداً مثل ضحايا الانتهاكات الجسيمة أو الصدمات النفسية المزمنة، أوضح السيد حزرومة أنه سيتم العمل ضمن البروتوكولات المتبعة والسياسات التي تم اعتمادها في المراكز، وبأطر مهنية تحترم التجربة والحساسة تجاه الضحايا وأصحاب الحقوق، حيث سيكون جميع الكادر مدرباً ومؤهلاً للتعامل مع ضحايا الصدمات واستقبال الحالات بالقدر الكافي ليكون المركز هو البوابة الآمنة للضحايا. كما تم اعتماد دليل تأهيل وتجهيز المراكز المراعي لاستقبال الحالات الأكثر حساسية وتعقيداً، والذي يحتوي على المواصفات العمرانية التي استندت إلى دراسات وأبحاث في تصميم وبناء مراكز استشفائية متخصصة لاستقبال الضحايا.

بالإضافة لما سبق تتطلع الهيئة من خلال مراكز التعافي للوصول إلى شريحة أكبر من الضحايا وأصحاب الحقوق، تعتمد آلية تواصل من خلال الشركاء "المحافظة، وروابط الضحايا، والمجتمع المدني" بالتوازي مع قدرة المركز على استقبال الحالات ضمن خطة الانتشار والوصول.
من ناحية أخرى يشير السيد حزرومة إلى وجود بعض التحديات أبرزها حماية البيانات والخصوصية، بالإضافة لضبط التوقعات وإدارتها، والحفاظ على الحياد والاستقلالية.

ختاماً، تعتمد الهيئة معايير أو مؤشرات أداء لقياس نجاح المركز تشمل: عدد الحالات المدارة، ونسبة الملفات المكتملة للحالات، ومستوى جودة الخدمات من خلال نموذج رضا الضحايا عن الخدمات المقدمة، وعدد المبادرات المستقلة بإدارة الضحايا، ومستوى فاعلية المجلس الاستشاري للضحايا في المركز.