دمشق — استقبل رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، السيد عبد الباسط عبد اللطيف، عدداً من أعضاء مجلس الشعب، حيث جرى بحث مشروع قانون العدالة الانتقالية، وتبادل وجهات النظر حول أبرز مواده وأولوياته.
وتناول اللقاء أهمية وجود إطار قانوني ينظم مسار العدالة الانتقالية، ويحدد أدوار المؤسسات واختصاصاتها، ويضمن حقوق الضحايا وذويهم، بما يتيح الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى مسارات واضحة للحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار.
كما شملت المناقشات عدداً من الملفات والأولويات المرتبطة بمشروع القانون، بما في ذلك آليات عمل مؤسسات العدالة الانتقالية، ومشاركة الضحايا في مختلف المسارات، والتكامل بين الهيئة والسلطة التشريعية والمؤسسات القضائية والتنفيذية، بما يعزز وحدة المسار الوطني وتكامله.
في هذا الإطار، أكد الجانبان أهمية استمرار التشاور وتبادل الرؤى خلال مراحل مناقشة مشروع القانون، بما يسهم في الوصول إلى تشريع يعكس احتياجات المجتمع والضحايا، ويؤسس لمسار قانوني واضح وعادل وشامل يدعم أهداف العدالة الانتقالية.