الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

إدارة تُنشأ للكشف عن الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال جمع الأدلة والوثائق، والاستماع إلى الضحايا والشهود، وتحليل الوقائع والأنماط والمسؤوليات المؤسسية، وإصدار تقارير وتوصيات تسهم في تحقيق العدالة الانتقالية، دون المساس باختصاصات القضاء في المساءلة الجنائية.

الإدارة التي تتولى إصلاح المؤسسات المتورطة بالانتهاكات وتقديم توصيات تشريعية وهيكلية تمنع العودة لممارسات الماضي.

الإدارة التي تتولى تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم الاقتصادية الكبرى، وتحويلها إلى ملفات قضائية وإحالتها إلى المحاكم المتخصصة بالعدالة الانتقالية، لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

الإدارة التي تتولى ترميم النسيج الاجتماعي وبناء الثقة من خلال الحوار المجتمعي وآليات الوساطة لتعزيز السلم الأهلي.

الإدارة التي تتولى تقييم أضرار الضحايا وتصميم برامج تعويض مستدامة تهدف إلى إعادة تأهيلهم واستعادة حقوقهم.

الإدارة التي تتولى حماية  الذاكرة الجماعية وصون روايات الضحايا من خلال توثيق الحقيقة  وضمان عدم تكرار الانتهاكات وبناء وعي مجتمعي يحارب ثقافة الإفلات من العقاب.